در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ گونه مسوولیتی در برابر دارنده سند نداشته و فقط اصیل مسوول تلقی می شود. در قوانین متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هر چند صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ولی در خصوص نحوه و شرایط مسوولیت اصیل و نماینده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمایندگی می توان گفت نحوه مسوولیت همان است که در خصوص حقوق ایران ذکر گردید. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و قوانین متحدالشکل ژنو صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی و مسوولیت اصیل و نماینده ذکر شده است و اگر نماینده به نام اصیل امضا نماید و اصیل در سند مشخص شده باشد و نماینده اختیار انجام عمل را داشته باشد، در این صورت نماینده در برابر دارنده سند هیچ گونه مسوولیتی نداشته و فقط اصیل مسوول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران از شخص ثالث با حسن نیت حمایت کاملی بعمل آمده است.

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم ترین مسایلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بین المللی حادث می شود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم "اتباع خارجه" از ماده مزبور حذف گردد.

در حقوق ایران موضوع خسارات ناشی از تأخیر در تأدیۀ پول سبقه ای دیرینه دارد. با وجود فراز و نشیب های سالیان متمادی، قانون گذار اسلامی با شرعی یافتن تعلق خسارات، به صراحت در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مفهومی نزدیک به مفهوم خسارات ناشی از تأخیر را نسبت به وجه رایج داخلی یا همان ریال پذیرفت. با این حال، وجود دیدگاه های متعدد و آرای متشتت پیرامون موضوع تأخیر در پرداخت ارز خارجی همچنان سؤالاتی را بر جای گذارده که مهم ترین آن ها موضع قانون گذار ایران در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارات به ارزهای خارجی و در صورت تعلق، ملاک محاسبۀ خسارات است؛ موضوعی که قوانین فعلی نسبت به آن سکوت اختیار کرده است، چراکه نه تنها منطوق مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین تفسیری ناظر بر آن دربرگیرندۀ ارز خارجی نیست، بلکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ 90 مورخ 4 دی 1353 دیوان عالی کشور نیز به موجب جوابیۀ شورای نگهبان، خلاف شرع انور و غیرقابل استناد شناخته شده است. پژوهش حاضر با اتکا به روش کیفی، توصیفی- تحلیلی و توسل به داده های کتابخانه ای از طریق بررسی دکترین داخلی و مقایسۀ اسناد اساسی تجاری بین المللی و نیز مطالعۀ موردی رویۀ داوری تجاری بین المللی موجود در ایران، ضمن مستدل و منصفانه یافتن نظریۀ تعلق خسارات به ارز خارجی، ملاک هایی را برای محاسبۀ خسارات به نظام حقوقی ایران پیشنهاد می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، مقام رسیدگی، اعم از قاضی یا داور، می بایست ارادۀ ظاهری یا باطنی اشخاص درگیر در تعاملات حقوقی منتهی به تأخیر را تحصیل نماید و آرای خود را بر آن استوار سازد. در فرضی که نتوان ارادۀ اشخاص را تحصیل نمود، مقام رسیدگی می بایست با توجه به نوع ارز و عرف عام یا خاصی که حول آن شکل گرفته است، سنجه و معیار متناسب و عرفی مرتبط با آن نوع ارز را مناط اعتبار آرای خود قرار دهد.

در حقوق ایران موضوع خسارات ناشی از تأخیر در تأدیۀ پول سبقه ای دیرینه دارد. با وجود فراز و نشیب های سالیان متمادی، قانون گذار اسلامی با شرعی یافتن تعلق خسارات، به صراحت در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مفهومی نزدیک به مفهوم خسارات ناشی از تأخیر را نسبت به وجه رایج داخلی یا همان ریال پذیرفت. با این حال، وجود دیدگاه های متعدد و آرای متشتت پیرامون موضوع تأخیر در پرداخت ارز خارجی همچنان سؤالاتی را بر جای گذارده که مهم ترین آن ها موضع قانون گذار ایران در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارات به ارزهای خارجی و در صورت تعلق، ملاک محاسبۀ خسارات است؛ موضوعی که قوانین فعلی نسبت به آن سکوت اختیار کرده است، چراکه نه تنها منطوق مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین تفسیری ناظر بر آن دربرگیرندۀ ارز خارجی نیست، بلکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ 90 مورخ 4 دی 1353 دیوان عالی کشور نیز به موجب جوابیۀ شورای نگهبان، خلاف شرع انور و غیرقابل استناد شناخته شده است. پژوهش حاضر با اتکا به روش کیفی، توصیفی- تحلیلی و توسل به داده های کتابخانه ای از طریق بررسی دکترین داخلی و مقایسۀ اسناد اساسی تجاری بین المللی و نیز مطالعۀ موردی رویۀ داوری تجاری بین المللی موجود در ایران، ضمن مستدل و منصفانه یافتن نظریۀ تعلق خسارات به ارز خارجی، ملاک هایی را برای محاسبۀ خسارات به نظام حقوقی ایران پیشنهاد می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، مقام رسیدگی، اعم از قاضی یا داور، می بایست ارادۀ ظاهری یا باطنی اشخاص درگیر در تعاملات حقوقی منتهی به تأخیر را تحصیل نماید و آرای خود را بر آن استوار سازد. در فرضی که نتوان ارادۀ اشخاص را تحصیل نمود، مقام رسیدگی می بایست با توجه به نوع ارز و عرف عام یا خاصی که حول آن شکل گرفته است، سنجه و معیار متناسب و عرفی مرتبط با آن نوع ارز را مناط اعتبار آرای خود قرار دهد.

تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد؛ از مهمترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق دانان بوده است. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته ‏شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین ‏المللی، اثبات شده است.

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه‍ اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

فراز اخیر ماده­ (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو  مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون­ عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضا­ی وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده­­ مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانونگذار راه حلی که می­توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون­ عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به­ طور مستقل، فعلیت پیدا می­کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر مادۀ (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن ِ او مسئول تادیۀ وجه سند است.

این مقاله با اندیشیدن به شان معرفت شناختی ابزارهای علمی به مناقشه ی واقع گرایی علمی می پردازد. ادعای اصلی مقاله این است که یک دیدگاه منظرگرایانه و در عین حال واقع گرایانه قادر است نقش ابزارها در علم را توضیح دهد. در این راستا، منظرگرایی ابزاری تعریف، و از آن در برابرِ این سه نقد دفاع می شود: 1- منظرگرایی به نسبی گرایی می انجامد، 2- این دیدگاه منظرگرایانه که ابزارها بخشی از واقعیت را بازنمایی می کنند پیش پاافتاده است، 3- این ادعای منظرگرایانه که ابزارها شفاف نیستند یا پیش پاافتاده یا غیرقابلقبول است. در پاسخ، بر اساس مفهوم «قوّت» از نسخه ای واقع گرایانه از منظرگرایی دفاع می کنم، و چنین استدلال می کنم که منظرگرایی دلالت هایی جالب توجه برای تکثرِ بازنمایی های علمی و همچنین برای آموزش علم به عموم دارد. به علاوه، توضیح می دهم که دیدگاه (پسا)پدیدارشناختی درباره ی «میانجی» می تواند این ادعا را که ابزارها شفاف نیستند روشن کند.

نوآوری صنعتی و توسعه در مراحل مختلف از چرخه عمر محصول نیاز به ابزارهای سیاستی مختلف و متفاوت دارد. ضعف و کمبود رویکردهای تقاضاگرا در تصمیم گیری و سیاست های کشور در توسعه علم و فناوری، حاکی از ضرورت و اهمیت کلی مسئله است. در قسمت اول مقاله با استفاده از روش فراترکیب ابزارهای سیاستی تقاضاگرا دسته بندی شدند. این دسته بندی در چهار دسته شامل خرید دولتی، مقررات، استانداردسازی و حمایت از تقاضای بخش خصوصی صورت پذیرفت. در قسمت بعدی، مقاله به دنبال جانمایی ابزارهای تقاضاگرای مرحله قبل در مراحل چرخه عمر محصول شرکت های دانش بنیان است. این مرحله به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از نمونه گیری در سه نوع شرکت دانش بنیان مستقر در استان همدان انجام پذیرفت. نتایج این مرحله نشان داد که با توجه به نوع شرکت دانش بنیان، ابزارهای تقاضاگرای مؤثر در هرکدام از مراحل چرخه عمر محصول، متفاوت بود و یکی از مهم ترین مسائلی که از سوی شرکت های دانش بنیان برای رسیدن به تجاری سازی محصولات عنوان می شود، لزوم سیاست گذاری مناسب در زمینه سیاست های تقاضاگرا است و این سیاست ها نیاز به ترکیب و انطباق با سیاست های طرف عرضه دارند. کلمات کلیدی: سیاست نوآوری، ابزارهای سیاست نوآوری، ابزارهای تقاضامحور، شرکت دانش بنیان، چرخه عمر محصول.